Home

نص المادة 182 من القانون المدني

مادة ۱۸٤ - لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء

قانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والتعديل عليه بالقانون رقم 188 لسنة 2020 1- يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة التعاقدات. إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية: (أ) الممارسة. المادة (238) : 1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين. المادة 182 : إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم

1 - كل من يشغل مكانا للسكنى لو لغيرها من الاغراض يكون مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له ممن ضرر مما يلقي او يسقط منه من اشياء ، ما لم يثبت ان الضرر قد حدث بسبب اجنبي عنه لا يد له فيه ، وذلك دون اخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشىء قد القى او سقط بخطئه رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار

2- على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى أجل معقول او آجال ينفذ. فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم المادة 182 1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده

رد ما دفع بغير حق و سقوط الحق فى إسترداد. الموجز: رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . التقاضى والإبلاغ . لا يعتبران إكراها على الوفاء . علة ذلك الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري pdf,موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري , تحميل الوسيط في شرح القانون المدني pdf , هدية لكل متابعي مدونة القانونيين العرب موسوعة الوسيط في شرح القانون. ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء.

بدستورية نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدراتوتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه استثناء من أحكام المـــــــــــــادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة. النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014. 1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس. قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية (المادة الأولى) يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات. المادة 182. يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم يمكن أن نجد الإجابة عن هذا التساؤل في نص المادة 182 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه: « إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق.

دعوى رد غير المستحق ( دعوى أسترداد غير المستحق ) فى ضوء

المادة 182. من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة يصبح العقد نافذاً. المادة 18 و في الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض قد يكون مساويا للعربون ،أو أكثر، أو أقل، و ذلك طبقا للقواعد العامة في تقدير التعويض عن عدم التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 182 من القانون المدني 2- ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات . ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية . المادة رقم 76 1- تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه

قانون رقم 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات وتعديلاته ولائحته

رِوَاَقُ الْجَمَل: قانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم

  1. وحيث أن مفاد نص المادة (182) من القانون المدنى على أن: يصح استرداد غير المستحق أمام كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو الالتزام قد زال سببه بعد أن تحقق
  2. المادة 182 : إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو.
  3. مع مراعاة حكم المادة (٦۳) من هذا القانون، يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر مع أى من مقدمى الخدمات الأساسية الذى تمتلك الدولة فيه حصة حاكمة تسمح لها بتعيين أغلبية أعضاء.
  4. 14 - الفسخ إذا لم يشترط بنص فى العقد ، فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدنى - خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع ، يحكم به أو يمنح المدين أجلاً لتنفيذ إلتزامه.

نصوص و مواد القانون المدني المصري اخر التعديلات و

كتاب شرح القانون المدني المصري مع الصيغ والمذكرات القانونية وأحكام النقض PDF. البسيونى محمود أبو عبده. 12-عيوب الرضا التراضي لا يكون صحيحاً، إلا بشرطين: 1. أن يكون صادراً من ذي أهلية. 13-للتدليس. مفاد نص المادة 160 من القانون المدني ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كان لم يكن ويعاد كل شئ الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع ان.

القانون المدني الجزائري**الكتاب الثاني**يتب

- يتضح من نص المادة 157 أن القانون يفترض وجود عقد ملزم للجانبين وأن الفسخ يتحقق بتخلف احد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه وقيام المتعاقد الأخر ( الدائن ) بأعذار المدين عن تنفيذ التزاماته وفى هذه. القانون المدنى السورى القانون المدني باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول القانون وتطبيقه 1- القانون والحق المادة 1 1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل ال

نصت المواد من المادة 124 الى المادة 133 من القانون المدني الجزائري على المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي تشمل الحطأ، الضر القانون المدني العراقي من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع ألا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب. المادة 182. 1- النص في الفقرة الأولى من المادة 800 من القانون المدني على أن ( تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. مؤدي نص المادة ۳۳٤ من القانون المدني القديم أنه إذا اتفق الطرفان في عقد البيع علي أن الفسخ يقع في حالة تأخر المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلي تنبيه رسمي أو انذار ، فإن. المرجع: الوسيط في قانون القضاء المدني - للدكتور/ فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و صـ 182 وهوامشها). ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية.

القانون المدني الأردني حتى 2022 - حُماة الح

  1. يتضح أهمية عقد المقاولة بما افرد له المشرع من مواد فى القانون المدنى تتناوله بالشرح للأحكام والقواعد التى تسيره ونجد أنه أختصه بتعريف واضح كما بالمادة 646 (مدنى مصرى)[1]. والتى تنص على المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد.
  2. المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون . المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا.
  3. 3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من الفقرة الأولى من المادة (61) من هذا القانون والبندين (1, 2) من الفقرة الثانية من ذات المادة

القانون المدني الجزائر

القانون المدني والقضايا المدنية يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة. كيفية تقدير التعويض في المسؤولية المدنية المقدمة : المسؤولية المدنية هي الالتزام بتعويض الضرر المترتب على الإخلال بالتزام أصلي سابق، والالتزامات الأصلية ينشأ بعضها من العقد، والبعض الآخر من القانون.لذا فقد جرى الفقه.

القانون المدني الكويتي - نظام المحامي ® النظام الاول

  1. والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.
  2. · محاضرة تنقيح القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري. · نبذة تاريخية والتنقيح من حيث المبدأ. · تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب المصري. · مناقشات لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ
  3. المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني . المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض.
  4. المادة 182. ملغاة المادة 183. تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني, ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة.
  5. إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة. في الإلزامات المدنية المادة (42) المادة (182
  6. قانون أصول المحاكمات المدنية. النص الكامل لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته، مع روابط الدراسات القانونية. الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2021. سنة صدور القانون.

هذا الشرط يستخلص من نص المادة 164 من القانون المدني: ( يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 180 و 181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ) كما يستخلص ذلك أيضا من أحكام المادة 174 من. المادة رقم 19. 1-تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التـي ترفع أمام محاكم الدولة. 2-ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء. · ما ورد في القانون المدني العراقي في نص المادة [ 87 ] ونصها : [ 1. يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تمَّ في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتِّفاق : صريح ، أو ضمني ، أو نص. تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى :ـ (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله ال تحليل نص المادة 124 من القانون المدني الجزائري المسؤولية على الأعمال الشخصية التحليل الشكلي : نص القانوني المادة : تنص المادة . على : { كل } موقع النص ا .

|a تغير مفهوم العقد في القانون المدني الفرنسي : قراءة في نص المادة 1101 من القانون المدني الفرنسي 260 |b جامعة عمار ثليجي بالأغواط |c 2018 |g جانفي 300 |a 169 - 182 336 |a بحوث ومقالات |b Article 52 بالإضافة لهذه الشروط نص القانون على أنه لا يجوز استصدار امر الاداء إذا كان سيجري تبليغه في الخارج وهذا ما نستخلصه من فقرة 02 من المادة 306 ق.إ.م.إ الفصل الثاني السندات العرفية المادة (15) حكمان قضائيان. السندات العرفية السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون

القاعدة: النص فى المادة 160 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة الى البائع - بالحالة. المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل. مطول الجمل في شرح القانون المدني; النزاع بهذا القضاء، وتقيدها بألا تخرج عليه، عملاً بصريح دلالة نص المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر قانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون. قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) الزواج. الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما. المادة (3) انعقاد الزواج. لا. التعليق على المادة 124 من القانون المدني المقدمة : نصت المواد من المادة 124 الى المادة 133 من القانون المدني الجزائري على المسؤولية عن الأعمال الشخصية وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية والتي تشمل الحطأ، الضرر والعلاقة.

موسوعة القوانين المصرية بصيغة pdf. PDF. اسم القانون. دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر لسنة 1971 وفقاً لآخر التعديلات. القانون المدني المصري - الوقائع المصرية. قانون رقم 17 سنة 1999 بإصدار. أما الفقرة الرابعة من نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد جاء فيها إذا وقعت الوفاة و الدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة محكمة النقض المصرية هى أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية. الدستورية. جديد التشريعات. قانون رقم ١٤٧. القانون المدني المصري هو المصدر الرئيسي للقانون المدني في مصر. تم كتابة النسخة الأولى من القانون المدني المصري في عام 1949 تحتوي على 1149 مادة

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني. بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 22 التاريخ: 30/06/2004 الموافق 12/05/1425 هجري عدد المواد: 1188 الحالة: قيد التطبيق. الجريدة الرسمية :العدد: 11 نسخة الجريدة. المادة رقم 68 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية. النص محل التعليق هو نص تشريعي تنص المادة 2 من القانون المدني الجزائري : { لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على.

القانون المدني الأردن

> التشريعات النافذة > قانون اصول المحاكمات المدنية > الكتاب نص المادة: (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل. أهم احكام المحكمة الدستورية الصادرة بجلسة 3 ابريل 2021. قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. أ - تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من. جاءت المادة 182 من قانون المرافعات، بأنه إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره. المادة 182 من HMK المادة 182 من قانون الإجراءات المدنية لدينا هي كما يلي

نصت المادة 383 من قانون المدني بدل يتعهد به الطرف الأخر وفقاً لنص المادة (780) من القانون المدني. مرافعتها مما ينطبق ذلك على أحكام المادة (182/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه فإن عدم. قانون تنظيم التعاقدات الحكومية في مصر ( القانون رقم 182 لسنة 2018 ) بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19. الموضوع الفرعي : الدفع بعدم دستورية القوانين. فقرة رقم : 1. لما كان القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا - المعمول به وقت نظر الدعوى - قد نص فى المادة الرابعة منه على أن هذه المحكمة. القانون المدني - الباب الأول: قواعد عامة. الباب الأول: قواعد عامة المــادة(333): من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار القانون المدني الأردني المادة 1 يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977. المادة 2 تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .2

نص مواد القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949 + pdf

ملخص القانون المدني الجزائري pdf. المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 . ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل. وبعد أن أصبح القانون مصدراً بقوة المادة (41) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عاهة في العقل. لا يجوز إلغاء نص في.

المادة (91): كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون. المادة (92): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من. وتنص المادة 126 من القانون الحالي على أنه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس ( [2]) مبدأ قانوني في ترجيح البينة - قانون البينات،بقلم القاضي ربيع الزهاوي بتطبيق المادة 82 من قانون الاثبات ليس على المحكمة السؤال من طرفي الدعوى حول رايهم بترجيح البينة. والمحكمة ان طبقت نص المادة 82 من قانون الاثبات . الحكم بعدم دستورية نص المادة 179 و كذلك البند الثالث والرابع من المادة 182 من قانون العمل pdf والصادر بجلسة 2021/5/17 اترك تعليقاً إلغاء الر 1 - لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. المادة 182 - نفاذ العقد* القيمة يباعا عليهما ويقتسمان الثمن الا اذا كان هناك اتفاق أو نص في القانون. وبالرغم من عدم تعريف القانون المدني الجزائري وكذا القانون المدني الفرنسي للسبب فقد عمل القضاء سواء في الجزائر أو في فرنسا على إبطال العديد من العقود لعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته وهذا.